تله‌ای بزرگ برای دولت­ ها؛ مارپیچ دستمزد و قیمت

محمدرضا منجذب: ۱ – مارپیچ قیمت-دستمزد یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان است که بیان‌کننده رابطه، علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است. مارپیچ قیمت-دستمزد حاکی از این حقیقت است که در پی افزایش حقوق کارمندان ازیک‌طرف هزینه تولید را افزایش داده و از طرف دیگر تقاضای اجناس افزایش می‌یابد. در پی افزایش تقاضا، قیمت اجناس افزایش‌یافته و درنتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود، تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند. به قسمت دوم این نوع تورم، تورم بخشی هم گفته می‌شود. البته وجود تورم خود موجب کاهش قدرت خرید دستمزدبگیر می‌شود و به‌ناچار باید دستمزدهای اسمی در توالی‌های زمانی مختلف افزایش یابد که خود می‌تواند مارپیچ دستمزد و قیمت را به وجود آورد.

۲ – اگر تورم در ایران ۶۰ درصد در نظر گرفته شود، با توجه به اینکه رشد نقدینگی ۴۰ درصد است و رشد تولید صفر درصد، درنتیجه عدد بیست درصد تفاوت تورم و رشد نقدینگی مربوط به تورم بخشی، مارپیچ قیمت دستمزد و سایر موارد است. به عبارتی وقتی گفته می‌شود تورم تورم می‌آورد بیانگر این معناست.

از دلایل مهم این‌گونه تورم، ناترازی بازارهای مختلف پول، کالا، ارز، کار، … است. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری به این ناترازی در بازارها دامن زده است.

۳ – روشن است برای قطع کردن یا کاهش تأثیر مارپیچ دستمزد قیمت باید لینک افزایش هزینه‌های تولید که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود را ضعیف یا قطع کرد.

۴ – یکی از راهکارها در جنبه تضعیف لینک دستمزد باقیمت، کاهش هزینه‌های تولید است. در شعارهای انتخاباتی بحث کاهش نرخ مالیاتی از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد مطرح گردید. البته کاهش مالیات بر تولیدکننده موجب کاهش هزینه‌های وی می‌گردد و در این صورت بخشی از تورم ناشی از مارپیچ و نیز تورم بخشی را تخفیف خواهد داد. اما در کنار این بحث این سؤال مطرح می‌شود که در شرایط کسری بودجه کنونی دولت آیا کاهش نرخ مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای دولت نمی‌شود. در پاسخ باید گفت بستگی به این دارد که اقتصاد در کجای منحنی لافر قرار دارد. طبیعتاً اگر در شرایط شیب منفی لافر قرار داشته باشد با کاهش مالیات که موجب کاهش هزینهٔ تولید می‌شود و سود تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، و تولید افزایش می‌یابد. اگر نرخ افزایش تولید از نرخ کاهش مالیات بیشتر باشد این موجب افزایش درآمد دولت نیز می‌گردد. این نوع سیاست در دوره ریگان در آمریکا اعمال شد و تولید و درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا افزایش یافت. ناگفته نماند منحنی لافر در بازارهای مختلف شیب و حالت‌های متفاوتی دارد و نیاز به بررسی و محاسبه کارشناسی دارد.

۵ – در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایت‌های نرخ بهره‌ای در کوتاه‌مدت می‌تواند مؤثر باشد و لینک مارپیچ را تضعیف کند. در حال حاضر وجوه بانکی قابل وام به دلایل مختلفی دچار محدودیت شدیدی هستند و فشار بر آن می‌تواند ماجرای تأمین وام ارزان به مسکن مهر در دهه گذشته را تکرار نماید که بسیار خطرناک است.

۶ – در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایت‌های ارزی و پرداخت ارز ارزان از راهه‌ای دیگری است که قبلاً در ایران اجراشده است. این معنا در شرایط تحریمی کنونی محلی از اعراب ندارد، و در صورت پیوستن آمریکا به برجام و گشایش‌های ارزی، باید مواظب بود که تجربه تلخ رانت‌های ایجادشده درگذشته تکرار نشود. البته هم‌اکنون حذف ارز ترجیحی موجب افزایش مواد اولیه و واسطه‌ای و تعرفه گمرکی شده است و مسیر تورمی را تشدید کرده است.

۷ – در مسیر کاهش هزینه تولید، می‌توان در کوتاه‌مدت به تولیدات و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و در مسیر توسعه، معافیت مالیاتی اعمال کرد و نیز تسهیلاتی دیگر قائل شد. البته هم‌اکنون افزایش مالیات‌ها و فشار مالیاتی رکود تورمی را تشدید خواهد کرد و این مسیر را برعکس طی می‌کند.

دانشیار گروه آموزشیِ اقتصاد دانشگاه خوارزمی