کاهش درآمد صادراتی صنعت فولاد

مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: بهار امسال ۳۹۷ هزار و ۷۰۵ تن کالا به ارزش ۲۵۸ میلیون و ۴۶۳ هزار دلار در سه ماه نخست سال جاری از طریق گمرک استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۳۴ درصد و از نظر ارزش دلاری ۳۲ درصد کاهش داشت.

رسول کوهستانی‌ پُزوه مهمترین دلیل کاهش درآمد صادراتی استان در بهار گذشته را کاهش صادرات آهن، چدن و فولاد دانست و گفت: در حالی که میزان صادرات این محصولات در بهار پارسال ۱۹۶ میلیون دلار بود، در سه ماه نخست امسال به ۵۹ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: به دلیل افت صادرات صنعت فولاد استان، برای نخستین بار محصولات پتروشیمی با ۶۸ میلیون دلار و ۲۲ درصد رشد به عنوان اولین محصول صادراتی استان شناخته شد و صادرات چدن، آهن و فولاد با ارزش ۵۹ میلیون دلار در رتبه دوم و محصولات لبنی با ۲۶ میلیون دلار و ۲۰ درصد رشد، مس و مصنوعات آن با ۲۳ میلیون دلار و ۴۱ درصد رشد و فرش ماشینی و دستباف با ۱۹ میلیون دلار و یک درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه پارسال در رتبه های بعدی اقلام صادراتی استان قرار گرفتند.

خبر گزاری ایرنا نوشت: یکی از ابر چالش های صنعت فولاد ایران در سال های متمادی، اعمال محدودیت‌های برق و گاز در تابستان و زمستان بوده و در سال جاری، این محدودیت‌ها بسیار زودتر و شدیدتر از سال‌های گذشته عملیاتی شده که تولید و تحویل محصولات فولادی را تحت تأثیر قرار داده است که تبعات آن تأثیر منفی در صادرات فولاد خواهد داشت.

به اعتقاد کارشناسان سایه سنگین واردات بر بازار ورق‌های سرد و پوشش دار، چالش دیگر صنعت فولاد است که این روزها بازارهای صادراتی خود را یکی پس از دیگر از دست می دهد، واردات گسترده ورق‌های سرد و پوشش دار با ارز ترجیحی در شرایطی انجام می شود که در حوزه تولید ورق سرد و پوشش دار، ظرفیت تولید کشور مازاد بر نیاز داخل است و در این شرایط نباید ارز ترجیحی به واردات این محصولات تخصیص یابد ولی اتخاذ تدابیر مختلف در زمینه واردات باعث می شود که توان بالقوه تولید در این حوزه بالفعل نشود. بسیاری از فعالان صنعت فولاد بر این باورند، الزام فولاد سازان به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی خود در سامانه نیما از مهم‌ترین علل کاهش ۳۲ درصدی صادرات فولاد در نخستین فصل سال جاری است. در حالی که تفاوت نرخ نیما و قیمت واقعی زیاد است و با فرض دلار ۶۰ هزار تومانی در بازار آزاد وقتی دلار نیمایی۴۰ هزار تومان تعیین می شود نتیجه این تفاوت نرخ ارز می‌تواند یکی از دلایلی باشد که بر میزان صادرات تاثیر منفی می گذارد و از سوی دیگر حذف مشوق ها و به جای آن گذاشتن عوارض صادراتی هم بر صنعت فولاد می‌تواند از جمله دلایل ضعف در صادرات در این صنعت به شمار آید.

مدیر فروش داخلی فولاد مبارکه در این باره گفت: محدودیت های انرژی صادرات و حتی عرضه داخلی، محصولات فولادی را تحت تاثیر قرار داده است و به عنوان نمونه محدودیت برق، فولاد مبارکه را ناچار به کاهش عرضه محصولات خود در بورس کالا کرده است.
به گفته یونس حمزوی، با وجود سرمایه‌گذاری گسترده فولاد سازان در خود تامینی انرژی، کماکان تامین برق یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت فولاد کشور به حساب می آید. وی یادآور شد: به دلیل ناترازی تولید و مصرف برق در کشور از خرداد ماه سال جاری محدودیت‌هایی در تامین برق فولاد مبارکه ایجاد شده است و پیش‌بینی می‌شود این محدودیت‌ها کماکان نیز ادامه داشته باشد.

حمزوی تصریح کرد: نتیجه مشکل در تامین انرژی کاهش تولید و نتیجه کاهش تولید، تاخیر در تحویل تعهدات قبلی فولاد سازان به مشتریان است و در حال حاضر برخی از تعهدات قبلی فولاد مبارکه به مشتریان با تاخیر مواجه شده و این شرکت برای جلوگیری از افزایش تاخیر در تحویل سفارش های مشتریان، از وزارت صمت تقاضای اصلاح کف عرضه ورق گرم در بورس کالا را مطرح کرده و در حال پیگیری این موضوع است.

نقش صنعت فولاد در توسعه صادرات استان اصفهان
مزیت‌های رقابتی استان اصفهان از جمله نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده، نزدیکی به ذخایر و منابع معدنی غنی آهن و جمعیت و وسعت استان اصفهان می‌تواند دلیلی باشد تا این استان نگاه ویژه تری به صنعت فولاد داشته باشد ولی کاهش درآمد صادراتی این صنعت می تواند خطر بالقوه ای در این زمینه باشد. هم اکنون میزان تولید فولاد در ایران حدود ۳۱ میلیون تن در سال است که حدود ۴۰ درصد آن در اصفهان تولید می شود، در افق چشم انداز ۱۴۰۴، مقرر شده است کشورمان ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داشته باشد و میزان صادرات فولاد از ۹.۵ میلیون تن فعلی به ۱۵ میلیون تن در سال افزایش پیدا کند که این سیاست اقتضا می کند که مسوولان بیش از بیش در جهت رفع موانع صادراتی صنعت فولاد همت بگمارند.

افزایش صادرات فولاد کشور به ۱۵ میلیون تن در سال می‌تواند نوید بخش افزایش صادرات فولادی استان اصفهان در سال‌های پیش رو باشد که ضرورت دارد برای آن برنامه ریزی های لازم انجام شود که اصلاح قوانین دست و پاگیر صادراتی و ارتقا زیرساخت های تامین انرژی مهمترین موارد آن می باشد.