نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
گفته میشود از پیمانکاران و نیروی کار ایرانی برای ساخت و ساز مسکن ها استفاده می شود، باید ببینیم اساسا با این وضعیت محرمانه و عدم اطلاع از جزئیات توافق با چینیها، آیا بخش خصوصی رغبت دارد در پروژه مذکور حضور داشته باشد یا خیر.
بیش از ۵۱ درصد ساکنان پایتخت، اجاره نشین هستند چند سالی است که حال و روز مسکن در کشور ما خوب نیست و هر سال هم رو به افول است. گفته میشود یک شهروند تهرانی باید بیش از ۶۰ سال برای خانه دار شدن منتظر بماند، این در حالی است که بیش از ۵۱ درصد ساکنان پایتخت، اجاره نشین هستند و به مسکن احتیاج دارند. طرح های مسکن مهر و سپس طرح نهضت ملی مسکن با وجود جنجال هایی که در صنعت ساختمان سازی ایجاد کرد اما آن طور که باید مشکلات مسکن را مرتفع نکرد تا جایی که کار به حضور چینی ها رسید.
البته یکی از دلایل اصلی حضور چینی ها در صنعت ساختمان کشور، سرعت ساخت و سازشان است، به نحوی که وعده داده اند ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را ظرف ۲ سال در تهران بسازند.
معاون مالی اداری شهرداری تهران: چینی ها تکنولوژی صنعتی سازی مسکن را در اختیار دارند، چیزی که از توان داخلی کشورمان خارج است. خبر آنلاین چندی پیش از قول لطف الله فروزنده معاون مالی اداری شهر تهران گفت: چینی ها در صنعت ساختمان کشور حضور دارند چرا که تکنولوژی صنعتی سازی مسکن را در اختیار دارند، چیزی که از توان داخلی کشورمان خارج است. این خبرگزاری همچنین نوشت:” تا به این جای کار خبری از قرارداد نیست و صرفاً توافقنامه ای برای ساخت این ۲۰۰ هزار واحد مسکونی امضا شده است. بر اساس گفته های مدیران دولتی، شرکت های چینی و بلژیکی قرار است این واحدهای مسکونی را با متری ۲۰۰ الی ۳۰۰ دلار بسازند. منابع مالی این پروژه توسط سرمایه گذارهای خارجی تامین می شود.”کارشناسان معتقدند، نمی توان توقع داشت که از متریال خیلی با کیفیتی در ساخت این واحدهای مسکونی استفاده شود.
بر اساس گفته کارشناسان یکی از سوالات اصلی در مورد این واحدها، کیفیتشان است. بر اساس صحبت های طرف چینی، عمر مفید این واحدها ۵۰ سال است. بنابراین نمی توان توقع داشت که از متریال خیلی باکیفیتی در ساخت این واحدهای مسکونی استفاده شود. در این میان، گلایه های سازندگان داخلی نسبت به حضور شرکت های خارجی شروع شده است. یکی از اعضای کانون انبوه سازان مسکن می گوید: اگر شرایط رقابت منصفانه و عادلانه باشد، بخش خصوصی میتواند ساخت مسکن را به عهده بگیرد.
وجود عوارض ساختمانی از اصلی ترین موانعی است که بر سر راه سازندگان داخلی وجود دارد، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتوگو با اقتصاد نیوز گفته سازندگان داخلی می توانند مسکن مناسب تر و بهتری نسبت به شرکت های خارجی بسازند. وی معتقد است وجود عوارض ساختمانی از اصلی ترین موانعی است که بر سر راه سازندگان داخلی وجود دارد، چرا که بخش زیادی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. البته وی این را نیز گفته” در حال حاضر، تخفیف های خوبی از سوی شهرداری در بخش نوسازی بافت فرسوده ارائه می شود. همین موضوع باعث شده که صدور پروانه ساختمانی ۵۰ درصد رشد کند.”
اینکه حضور شرکت های خارجی می تواند معادله بازار مسکن را تغییر دهد و رکود سنگینی که بر این بازار سایه انداخته را از بین ببرد یا خیر سوال مهمی است، که پاسخ به آن به زمان نیاز دارد، در حال حاضر آنچه محرز است عمل به وعده ای است که انجام نشد، چرا که بنا به گفته سید مهدی هاشمی مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران قرار بود توافقنامه تا پایان سال به قرارداد تبدیل شود حالا بعد از سه ماه وی به تازگی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته درباره ساخت مسکن با مشارکت چینیها، به اقتصاد نیوز گفته، در حال حاضر در مرحله انتخاب تکنولوژی و توافق بر سر قیمت هستیم و به محض نهایی شدن توافقات، هر پروژه منجر به قرارداد خواهد شد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان: کاش قبل از وارد شدن به فرآیند مذاکرات با چینیها و امضای قرارداد، بخش خصوصی را دعوت کرده و جلساتی برگزار میکردند . این در حالیست که دبیر کانون سراسری انبوهسازان در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه بهعنوان بخش خصوصی ساخت و ساز مسکن و ساختمان هیچ اطلاعی از مذاکرات و توافقات احتمالی آن نداریم، افزود: ای کاش قبل از وارد شدن به فرآیند مذاکرات با چینیها و امضای قرارداد، بخش خصوصی را دعوت کرده و جلساتی برگزار میکردند.
پورحاجت با تاکید بر اینکه اطلاعی از جرئیات مذاکره شهرداری تهران با چینیها نداریم، گفت: حاضر نیستیم تحت هر شرایطی کار کنیم. وی ادامه داد: در تفاهمنامه امضا تأکید ما بر این است که شرکت چینی باید تجهیزات و تکنولوژی جدیدی وارد کند که در ایران نیست و منجر به کاهش زمان ساخت در کشور میشود، علاوه بر این تأمین مالی پروژه نیز باید از طریق یوزانس باشد اما اگر شروط مذکور وجود نداشته باشد عملا با شرکت چینی وارد قرارداد نخواهیم شد. وی در توضیح گفت: توافق با چینیها باید متناسب با ظرفیتهای بخش خصوصی ایرانی انجام شود و میتوانستیم برای ورود و انتقال فناوری برنامهریزی کنیم.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان یادآور شد: گفته میشود از پیمانکاران و نیروی کار ایرانی برای ساخت و سازها استفاده میکنیم، باید ببینیم اساسا با این وضعیت محرمانه و عدم اطلاع از جزئیات توافق با چینیها، آیا بخش خصوصی رغبت دارد در پروژه مذکور حضور داشته باشد یا خیر. به گفته وی تکنولوژی چینی چیزی نیست که بخشی از آنرا مردم در فضای مجازی دیدهاند. در واقع به این صورت نیست که با همین سرعت و قدرت میآیند و مسکن را در کشور تولید میکنند.
وی با بیان اینکه فناوریهایی که قرار است وارد کشور شود باید کاملاً مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: در حوزه مسکن و ساختمان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بهعنوان نهاد بالادستی فرآیندها، مصالح و فناوریها را کنترل میکند، باید مشخص شود فناوریهای چینی با ساختار ایران همخوانی دارد؟. وی همچنین گفت: ” معتقدم اگر امروز برای بخش خصوصی کشور شرایط سخت را راحت کرده و تسهیل گری را آسان کنیم، نیازی به فناوریهای وارداتی نداریم. حتی به سرمایه خارجی هم نیاز نداریم، چرا که ظرفیت و پتانسیل در کشور وجود دارد اما امروز شرایط مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی در بخش مسکن و ساختمان وجود ندارد.” حال باید منتظر بود و دید در تعارضات پیش آمده بین مسوولان، کانون انبوه سازان و سازمان نوسازی شهرداری تهران آیا مستأجران تهرانی می توانند به صاحب خانه شدن امیدوار باشند یا خیر؟….
این مطلب بدون برچسب می باشد.
در میان میلیونها محتوای منتشرشده درباره همستر کامبت «راههای پیشرفت در بازی»، که کد مورس و کارتهای روزانه، را شامل میشود بیشترین میزان محتوای تولیدشده (با ۳۴ درصد) را به خود اختصاص دادند. ۲۴ درصد از کل این محتوا نیز مربوط به «دعوت به بازی و لینک» بوده است.
با انعقاد تفاهمنامه میان گردشگری سازمان ملل متحد و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مرکز بینالمللی همگرایی صنایعدستی در مجموعه عظیم کارخانه ریسباف اصفهان ایجاد میشود.
به گزارش سلامت، برخی از بیماریهای ناخن نتیجه تغییر در اندازه سلول یا رشد و تقسیم سلولها به میزان غیرطبیعی است. اگرچه تغییر ظاهر ناخن در چنین مواردی ممکن است باعث ناراحتی برخی افراد شود اما گاهی اوقات، این تغییرات میتواند بیضرر باشد.
چک کاغذی از شبکه بانکی تا ۳ سال آینده حذف و با چک الکترونیکی جایگزین میشود، چک الکترونیکی ساده و راحت است، بانک مرکزی از نظر تامین زیر ساختها برای سفته و برات الکترونیکی آماده است و به زودی در اولین بانک عملیاتی میشود.
Δ