نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ دستوری مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات و وام به مردم نداریم، گفت: بعید است بانک مرکزی دستورالعملی مبنی بر عدم پرداخت وام داشته باشد و شاید برخی بانکها در ماه فروردین سامانه پرداختی آنها مسدود باشد، اما در اردیبهشتماه نباید در پرداخت وام خود […]
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ دستوری مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات و وام به مردم نداریم، گفت: بعید است بانک مرکزی دستورالعملی مبنی بر عدم پرداخت وام داشته باشد و شاید برخی بانکها در ماه فروردین سامانه پرداختی آنها مسدود باشد، اما در اردیبهشتماه نباید در پرداخت وام خود مشکلی داشته باشند.
امیررضا نقش درباره عدم پرداخت هرگونه تسهیلات توسط بانکهای استان و اینکه برخی بانکها بنابر بخشنامه بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی امکان پرداخت هرگونه وام را ندارند، اظهار کرد: ابلاغیهای به این شکل نداریم و بانکها بر اساس منابع و مصارف خود و براساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام میدهند، موظف به پرداخت وام هستند.
وی با بیان اینکه عدم پرداخت وام به مردم شاید بهصورت موردی است، افزود: بهویژه پرداخت تسهیلات در بخش تولید، صنعت و کشاورزی به بانکها ابلاغ شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ دستوری مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات و وام به مردم نداریم، تصریح کرد: البته پرداخت هرگونه وام و تسهیلات باید در کمیتههای مشخص مصوب شود.
وی همچنین افزود: برای پرداخت برخی تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه باید اعتبار آن توسط بانکهای مربوطه آزاد شود.
نقش در پاسخ به این سؤال که برخی بانکهای اصفهان از پرداخت تسهیلات براساس اعتبار حساب نیز خودداری میکنند، گفت: دستورالعملی مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات و وام نداریم و شاید برخی بانکها بهصورت سلیقهای چنین موضوعی را مطرح کردهاند، که قابل پیگیری است.
وی با تاکید بر اینکه بعید است بانک مرکزی دستورالعملی مبنی بر عدم پرداخت وام داشته باشد و شاید برخی بانکها در فروردینماه سامانه پرداختی آنها مسدود باشد، اما در اردیبهشتماه نباید در پرداخت وام خود مشکلی داشته باشند.
حسن مرادی، کارشناس انرژی: بحث کاهش ساعت کاری و تعطیلی ادارات دولتی و بانکها در مدیریت مصرف انرژی اولین راهکاری است که در صورت افزایش مصرف برق مطرح میشود که عواقب جدی بهدنبال دارد.
امروز بعد از گذشت ۱۵ سال از عمر این قانون آن چه که انبوه سازان به عنوان فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و عرضه مسکن از این قانون برداشت می کنند آن است که اثرات شایسته و بایسته ای که از یک قانون کامل باید انتظار داشته باشیم برآورده نشده است.
آنهایی که دم از توقف واردات خودروهای کارکرده میزنند، همان ذینفعان گرانی خودرو هستند در این رابطه، علی خسروانی-نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو-ضمن تاکید بر اینکه نباید بر جوسازیها توجه کرده و بر آن دامن زد، اظهار کرد: نامه اخیر بانک مرکزی درباره شیوهنامه ارز واردات خودرو کارکرده، مطابق با آییننامه واردات این خودروهاست.
مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: متقاضیانی که شرایط آنها تایید شده باشد ظرف ۲۴ ساعت می توانند بانک و شعبه مورد نظر را انتخاب کنند.
Δ