رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد:

تعهد ۱۱۰ میلیاردی خیران اصفهانی برای آزادی زندانیان در سال جاری 

سال گذشته از محل ستاد دیه استان اصفهان حدود ۸۲ میلیارد تومان از سوی خیران اصفهانی جمع شد که از این محل ۶۸۸ نفر آزاد شدند. 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: سال گذشته از محل ستاد دیه استان اصفهان حدود ۸۲ میلیارد تومان از سوی خیران اصفهانی جمع شد که از این محل ۶۸۸ نفر آزاد شدند.

حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در نشست خبری که در آستانه  گرامی  داشت  هفته قوه قضائیه  برگزار  شد اعلام کرد، امسال ماه مبارک رمضان ۱۱۰ میلیارد تومان خیران استان تعهد کردند و تاکنون بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان وصول شده است و پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۱۴۰۳، ۸۱۱ نفر را از زندانیان دارای صلاحیت را توسط ستاد دیه آزاد کنیم.

به گفته وی ستاد دیه استان اصفهان با فاصله بسیار بالا از حیث مشارکت خیران در رتبه نخست است.

اسدالله جعفری  با بیان اینکه زندانیان و محکومان جرایم غیرعمد و مالی و مجرمان کیفری که خطرناک نباشند، امکان آزاد شدن از طریق ستاد دیه را دارند، افزود: سال گذشته همچنین بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به خانواده‌های محکومان و زندانیان که مشکلات مالی داشتند، کمک شد.

وی با بیان اینکه در طرح شهید رئیسی نیز یک هزار و ۲۲۲ زندانی که به دلیل جرایمی در زمینه انفال و واحدهای تولیدی محبوس هستند، استحقاق آزادی دارند، گفت: بالغ بر ۵۰۰ – ۶۰۰ نفر زندانی در استان مشمول طرح شهید رئیسی می‌شوند.

وی  در این نشست به تشکیل شعب دادگاه‌های صلح در سیستم قضائی کشور اشاره کرد و گفت: امسال در مرحله نخست اجرای این قانون، تعداد قابل توجهی از شعب دادگاه‌های صلح در استان اصفهان در معیت شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل شعب دادگاه‌های صلح براساس سند تحول قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: شعب دادگاه‌های صلح در اصفهان پس از هفته قوه قضائیه با حضور رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور و مدیران استان‌های همجوار در استان آغاز به کار خواهند کرد که تأسیس بسیار مبارکی است.

حجت‌الاسلام جعفری، تعداد کل پرونده‌های وارده در دادگستری استان اصفهان را در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۹۷ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد یک میلیون و ۷۸ هزار و ۶۳۵ فقره پرونده توسط همکاران قضائی استان مختومه شد.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته حدود ۲۰ هزار پرونده باقی مانده است، تعداد کل پرونده‌های در حال رسیدگی از سنوات قبل در شعب حقوقی و کیفری استان را بالغ بر ۲۷۸ هزار و ۴۵۸ پرونده اعلام کرد و افزود: سال گذشته ۳۱۲ هزار پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع و ۳۰۷ فقره رسیدگی و مختومه شده است.

بزرگترین مقام  قضایی استان با بیان اینکه هشت هزار و ۶۸۸ مورد تصرف عدوانی در اراضی ملی استان در سال گذشته شناسایی شد، گفت: همچنین برای ۲ هزار و ۲۹۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده، پرونده تشکیل شد.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۱۶ هکتار اراضی ملی و دولتی در استان اصفهان رفع تصرف شد، خاطرنشان کرد: همچنین ۹۶۹ حلقه چاه غیرمجاز نیز مسدود شد زیرا در این شرایط تنش آبی، عده‌ای با حفر چاه عمیق، استفاده غیرمجاز می‌کردند.

وی با بیان اینکه با همکاری دستگاه قضائی و شرکت آب منطقه‌ای استان، تاکنون ۶۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود رفع تصرف شده است، افزود: تعیین حدود حریم و بستر رودخانه نیز در حال انجام است و بیشتر محدوده حریم و بستر زاینده‌رود تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان، اجرای قانون حد نگار را راه حل برون رفت بسیاری از مشکلات و چالش‌ها در حوزه اختلاف ملکی دانست و گفت: عمده پرونده‌های قضائی مربوط به اختلاف ملکی است که با اجرای قانون حد نگار کاهش پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه برای ۹۹.۵ درصد از اراضی ملی در استان قانون حد نگار اجرا شده است، خاطرنشان کرد: نیم درصد باقی مانده به دلیل مشترک بودن اراضی با استان‌های همجوار است و برای این منظور با رؤسای کل دادگستری پنج استان همجوار رایزنی شده تا در سال جاری تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به اینکه بالغ بر ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی معادل ۹۹.۵ حد نگاری شده است، گفت: همچنین تاکنون ۲ هزار ۶۳۶ برگ سند مالکیت تک برگی برای اراضی ملی به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی و مسکن در حریم شهرها صادر شده است

وی با بیان اینکه در ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشته ۱۰۱ مصوبه داشتیم و ۶۰ درصد مصوبات اجرایی شد، اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های این ستاد تعیین و تصویب شیوه نامه نحوه ادامه فعالیت واحدهای تولیدی است که در این راستا با همکاری دستگاه قضائی استان احیا و جلوگیری از تعطیلی ۴۸ واحد تولیدی اتفاق افتاده است.

وی  کاهش جمعیت کیفری را از محورهای سند تحول قضائی دانست و افزود: در این راستا چندین ساز و کار برای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری وجود دارد.

حجت‌الاسلام جعفری گفت: در همین زمینه از طریق عفو و بخشودگی، سال گذشته ۴۵۲ پرونده داشتیم که با ۳۷۵ پرونده موافقت شد و مشمول عفو و بخشودگی شدند.