برای پیشگیری از جرائم ثبتی فقط به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود

رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور:

دریاوفایی : بدون شک وجود دفاتر اسناد رسمی نه تنها یک ضرورت که شاید بتوان گفت از حیاتی ترین نیازهای اطلاعاتی حوزه های مختلف به ویژه اقتصادی است. از طرفی به قول رئیس قوه قضائیه،” درحال حاضر بسیاری از گرفتاری های مردم در مجامع قضایی به دلیل سندهای عادی است و باید بتوانیم به طور صددرصدی به سمت اسناد رسمی برویم”. اما به نظر می رسد درباره این مقوله آنطور که باید برای مخاطب عام، شفاف سازی و اطلاع رسانی های دقیق انجام نشده و دفاتر اسناد رسمی از نگاه عموم جامعه مراکزی با ساختار بنگاه گونه، فاقد نظم های سیستماتیک و ناهمگون تلقی می شود. از این روی شاید بهتر باشد درباره ضرورت دفاتر اسناد رسمی و اعتبار آن، از تریبون های مختلف آگاهی بخشی های لازم و پی درپی صورت گیرد و البته، مشکلاتی که گریبانگیر مراجعانِ به این دفاتر است نیز،  زیر ذره بین منصفانه رسانه ها قرارگیرد. به همین منظور “هفته قوه قضائیه” فرصتی بود تا علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور به جمع اصحاب رسانه بیاید و طی صحبت هایی پاسخگوی سوالاتشان باشد.

ساخت پلتفورم” سردفتر مجازی”، از موضوعاتی بود که علی خندانی به آن اشاره کرد. موفقیتی که قرار بود در هفته قوه قضائیه  رونمایی شود و از آن به بعد افراد خودشان با چند کلیک بر صفحه تلفن همراه، سندهایشان را ثبت کنند اما خبری از آن نشد و گویا علتش هم کشمکش های مرسوم برسر اینکه پروژه به نام کدام سازمان و قوه باشد بوده است. او درباره این چرایی پاسخ داد: خوشبختانه هیچگونه اختلافی با سازمان ثبت نداریم و کار هم براساس تفاهم و تعامل در حال انجام است و راه اندازی حرفه ای پلتفورم از سوی واحد فن آوری کانون پیشرفت خوبی داشته وبه زودی رونمایی می شود.

وی درتوضیح بیشتر این پلتفورم نیز گفت: درروش خدمات ثبتی سنتی که متقاضیان باید برای دریافت خدمات به صورت حضوری به دفاتر مراجعه می کردند و استعلام‌ها نیز به شکل حضوری انجام می شد اما الان با این پلتفورم که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درحال انجام است، دیگر نیازی نیست مردم ترددهای متعدد به دفاتر داشته باشند و فقط با یک بار مراجعه و ارتباط با سردفتر نواقص برطرف و اسناد امضا می شود.

موضوع دیگری که به نظر می رسد پرسش بسیاری از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی باشد،” بعضا دریافت هزینه های نامتعارف و درخواست وجوه نقدی است”، رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور درابهام زدایی از این مساله نیز بیان داشت: هرخدمتی که دردفاتر اسناد رسمی ارائه می شود تعرفه اش مشخص است و به تصویب مراجع قانونی می رسد. حتی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ هم که افزایش تعرفه نداشتیم، خارج از عرف  یک ریال دریافت نداشتند و همواره هر خدمتی که در دفاتر ارایه می‌شود طبق تعرفه بوده است. البته از آن زمان، اصلاح تعرفه‌ای صورت گرفت که باعث شد برای همکاران رضایت نسبی حاصل شود.

وی اضافه کرد: انصافا قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی قوانین و مقررات را رعایت می کنند. بالاخره مردم اگر در جایی هم دیدند که تخلفی صورت می گیرد با شماره کانون  ۸۸۷۰۵۱۹۰ – ۰۲۱ تماس بگیرند تا پاسخگویی و پیگیری انجام شود. به زودی نیز سامانه ای برای رسیدگی به شکایات دفاتر اسناد رسمی راه اندازی خواهد شد.

وی درپاسخ به این سوال هم که چرا کانون سردفتران و دفتر یاران فاقد سامانه پاسخگویی به شکایات است نیز گفت: تاکنون ثبت شکایت از ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی به صورت حضوری بود اما اکنون تمهیداتی فراهم شده است تا ثبت شکایت‌ها و بازرسی‌ها الکترونیکی شود.

خندانی همچنین درباره تخلفات سردفتری نیز اطمینان خاطر داد که، یکی از ضابطه مند ترین و مقید ترین و قانونمندترین بخش های خصوصی در کشور، دفاتر اسناد رسمی هستند. او البته خاطرنشان کرد: با این حال نمی گویم که در حوزه ما هیچ تخلفی صورت نمی گیرد اما بسیار انگشت شمار است. ضمن اینکه  بازرسی کلی از دفاتر معمولا  یک تا دو سال یکبار  انجام می شود، یعنی بدون اینکه شکایتی هم اعلام شده باشد باز این نظارت ها صورت می گیرد. هرچند باید بازرسی ها زودتر انجام شود اما به دلیل کمبود بازرس تقریبا یک تا دوسال یکبار بازرسی داریم.

 وی ادامه داد: تخلفات در حوزه دفتر داری اسناد رسمی هم دودسته است، یا سهوی و غیر عمد است چون نحوه تنظیم اسناد به شکلی است که بحث احتمال اشتباه باید صفر باشد یعنی اصلا نباید خطا و اشتباهی صورت بگیرد. اگر سهوا اشتباهی هم رخ بدهد و مثلا ثبت سند درست انجام نشود این تخلف نیست و اشتباهی است که رخ داده و فراینده های قانونی بررسی و اشتباه هم برطرف می شود. گاهی نیز ممکن است اشتباهات عامدانه باشد که آن هم تعدادش بسیار اندک است و می توانند به مراجع نظارتی اطلاع دهند تا حل و فصل شود.

چرایی متصل نشدن کانون سردفتران به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیز از دیگر پرسش های مطرح شده دراین نشست خبری بود که خندانی درپاسخ به آن توضیح داد: این تکلیف برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که باید به درگاه ملی متصل شوند و هفته گذشته این اتصال برقرار شد. یک سری اقدامات باید از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محقق می‌شد به همین دلیل تاخیری صورت گرفت که الان دیگر مشکلی نیست.

خندانی دراین خصوص توضیح داد: به طور مثال، در این درگاه اعلام شده بود که افراد متقاضی باید کدپستی و نشانی خودشان را اعلام کند در حالی که دفاتر اسناد رسمی ابتدا باید مجوز و پروانه فعالیت را دریافت کنند و مطابق قانون سه ماه فرصت دارند تا محل دفتر را تعیین و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند؛ لذا تا قبل از صدور مجوز، امکان اعلام کدپستی و محل دفتر را نداشتند. اما الان با مذاکراتی که با درگاه ملی مجوزهای کسب و کار انجام شده دیگر مشکلی وجود ندارد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از پرسش و پاسخ با اهالی خبر، بر این موضوع که”مردم به سمت تنظیم و ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد بروند”، تاکید کرد و هشدار داد: هم قرار دادها و هم قول نامه ها و هم اسناد و همه سندها باید دردفاتر اسناد رسمی انجام شود، این توصیه ای بسیار جدی است چون جلوی بسیاری از تخلفات و جرائم را می گیرد.

از پرسش های دیگر خبرنگاران، راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک و آخرین وضعیت آن بود که از سال ۱۳۹۲ شروع شده است، او دراین خصوص نیز بیان داشت: حدود ده سال است که از نوشتن دفاتر سنتی عبور کردیم اما کماکان استناد به دفاتر قدیمی برقرار بود تا اینکه در سال گذشته تصویربرداری و اسکن همه دفاتر دستنویس در سراسر کشورطی یک اقدام جهادی انجام شد و الان دیگر دغدغه ای از اینکه اسناد دراثر حوادث مختلف از بین برود یا دفاتر قدیمی مورد سوء استفاده قرار بگیرند، وجود ندارد.