اقتصاد ترکیه در ورطه ونزوئلایی

اقتصاد ترکیه نیز همانند سایر کشورها در معرض تورم جهانی قرار دارد، اما شرایط در این کشور کمی متفاوت‌تر از کشورهای اروپایی و امریکاست. سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و همچنین سقوط لیر که واردات را بسیار گران‌تر می‌کند، بحران را در این کشور شعله ور کرده است.

به گزارش صدای بورس در سپتامبر سال ۱۹۹۸ تورم ترکیه به رقم کم‌سابقه ۴/۸۰ درصد رسید. تورم این کشور پس از گذشت ۲۴ سال دوباره به رقمی نزدیک به این مقدار رسید. مرکز آمار ترکیه اعلام کرد نرخ تورم این کشور در ماه ژوئن امسال برابر با ۶۲/۷۸ درصد بوده است. طبق این آمار، نرخ تورم در آغاز سال میلادی حدود ۱۵ درصد بوده و از نوامبر ۲۰۲۱ میلادی و طی ۸ ماه گذشته ترکیه شاهد عبور نرخ تورم از مرز ۲۰ درصد بوده است.

بیشتر این افزایش قیمت‌ها مربوط به مواد غذایی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بوده است. طبق داده‌های مؤسسه آمار ترکیه، قیمت مواد غذایی در یک سال تقریباً دو برابر شده است، در حالی که هزینه حمل‌ونقل ۱۲۳‌ درصد افزایش یافته است. این شرایط خود یک نقطه عطف برای کشوری است که در ماه‌های اخیر با تورم افسارگسیخته مواجه بوده و پول آن از ابتدای امسال بیش از ۲۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده است. اما علت این تورم بالا و کاهش ارزش پول این کشور چیست؟

اگر به آمار تورم کشورهای دیگر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این شرایط تنها مختص ترکیه نیست، بلکه بیشتر کشورهای جهان نیز با چالش تورم‌های کم سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نرخ تورم در امریکا و اروپا به حدود ۹ درصد و گاه بیشتر نیز رسیده که بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته است. در ماه‌های اخیر امریکا ۵/۸، ناحیه یورو ۶/۸، آلمان ۶/۷، فرانسه ۸/۵، اسپانیا ۲/۱۰ و روسیه ۹/۱۵ تورم دارند. این تورم‌های بالا در کشورها عمدتاً به دلیل کمبود عرضه جهانی و اختلال در زنجیره تأمین است که به دلیل شرایط بعد از همه گیری و جنگ اوکراین و روسیه در جهان به وجود آمده است.

اقتصاد ترکیه نیز همانند سایر کشورها در معرض تورم جهانی قرار دارد، اما شرایط در این کشور کمی متفاوت‌تر از کشورهای اروپایی و امریکاست. سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و همچنین سقوط لیر که واردات را بسیار گران‌تر می‌کند، بحران را در این کشور شعله ور کرده است. در ماه سپتامبر، اردوغان قوانین علم اقتصاد را کنار گذاشت و به بانک مرکزی ترکیه دستور داد نرخ بهره را کاهش دهد؛ در حالی که می‌دانیم در شرایط تورم‌های بالا، برای مبارزه با افزایش قیمت غالباً نرخ بهره را افزایش می‌دهند. در زمانی که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در تلاش برای مهار تورم، هزینه استقراض را برای کاهش تقاضا افزایش می‌دهند، ترکیه دقیقاً برعکس عمل می‌کند. نرخ بهره از دسامبر در سطح ۱۴ درصد باقی مانده است، در حالی که فدرال‌رزرو در امریکا در حال افزایش مرحله‌به‌مرحله نرخ بهره این کشور برای جلوگیری از تورم‌های بالاتر است. سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که کدام عامل باعث به وجود آمدن چنین شرایطی در ترکیه شده، اصرار و دستور اردوغان به کاهش نرخ بهره یا کاهش عرضه جهانی؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دلیل اصلی بحران مالی اخیر و تورم افسارگسیخته در ترکیه نیز همین اقدامات رجب طیب اردوغان و اصرار او برای کاهش نرخ بهره است. در یک سال اخیر با وجود رشد صعودی تورم بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داده است که منجر به برکناری چندین تن از رؤسای بانک مرکزی این کشور از سوی اردوغان شده است. اردوغان از سیاست پولی خود دفاع کرده و استدلال می‌کند که کاهش نرخ بهره باعث افزایش میل به تولید و صادرات و در نتیجه کاهش تورم می‌شود. او همچنان تأکید دارد که دلیل اصلی تورم بالا بودن نرخ بهره بانکی است و مشکلات اقتصادی کشورش را ناشی از دخالت خارجی‌ها در کشورش می‌داند. البته که عوامل خارجی مانند افزایش قیمت جهانی سوخت و مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین نیز بی‌تأثیر نبوده است. نورالدین نباتی، وزیر اقتصاد ترکیه، نیز در این‌باره گفته است که تداوم افزایش شدید قیمت‌های جهانی کالاها، به‌ویژه در بخش انرژی و محصولات کشاورزی به تورم ترکیه در ماه ژوئن دامن زده است.

از طرفی رکود در روسیه و اوکراین و همچنین کندی رشد اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا که عامل مهمی در رشد اقتصادی ترکیه بوده است، بر درآمد گردشگری و صادارت ترکیه تأثیر زیادی گذاشته است و باعث کاهش درآمد ارزی این کشور و دامن زدن به بحران مالی ترکیه شده است. اردوغان نیز برای حمایت از اقشار ضعیف ترکیه اعلام کرده است که دولتش می‌خواهد حداقل دستمزد را از ماه جاری ۳۰ درصد افزایش دهد؛ این در حالی ست که تنها در شش ماه گذشته قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. این اقدام اردوغان نیز می‌تواند کشور را بیشتر به سمت یک مارپیچ خطرناک قیمت-دستمزد سوق دهد که اوضاع را بدتر می‌کند. S&P Global Ratings نیز در گزارشی درباره پیش‌بینی وضعیت ترکیه اظهار کرده است که انتظار می‌رود تورم سالانه ترکیه تا پایان سال بالای ۷۰ درصد و تا اواسط سال ۲۰۲۳ بالای ۲۰ درصد باقی بماند. براساس این گزارش، با افزایش درآمدهای ارزی و رونق گردشگری بین‌المللی در تابستان امسال به‌مرور شرایط برای این کشور بهتر خواهد شد. در چنین شرایطی باز هم به‌تازگی بانک مرکزی ترکیه بازارها را با کاهش مجدد نرخ بهره با وجود افزایش نرخ تورم در این کشور تا حدود ۸۰ درصد، شوکه کرد. کارشناسان اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را بی‌منطق عنوان کردند.