استمرار فرار سرمایه‌ها از اصفهان

سرمایه گریزی از اصفهان که یک پیشینه طولانی دارد و علاوه بر سرمایه گذران کلان، شهروندان عادی نیز حاضر به سرمایه گذاری برای رشد اشتغال‌زایی و تولید در اصفهان و ایجاد شغل‌های خرد و کوچک در این استان نیستند و ترجیح می‌دهند با خریدن طلا، زمین، مسکن و یا کسب و کارهای مجازی به جای تولید اقدام به درآمدزایی کنند

فرار سرمایه‌ها از استان اصفهان همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش اعلام شده اکنون ۳۵ درصد سرمایه‌ها از استان خارج می‌شود. خبرگزاری مهر: حفظ سرمایه‌های هر منطقه در آن، منجر به رشد و توسعه اقتصاد و زیرساخت‌های آن از جمله چرخیدن چرخ صنایع، ایجاد اشتغال و ارتقای وضعیت اقتصادی شهروندان می‌شود. این امر بدیهی است که در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران و جهان به آن توجه ویژه می‌شود؛ اما در برخی از موارد شاهد به بیانی فرار سرمایه‌ها از یک منطقه هستیم که دلایل زیادی منجر به وقوع این اتفاق می‌شود.

استان اصفهان یکی از این مناطق است، آمارها بیانگر خروج بیش از ۳۰ درصد سرمایه‌ها از این استان است، سرمایه‌هایی که می‌تواند رونق اقتصادی را در استان و به ویژه در روستاها و شهرهای دورتر از مرکز ایجاد کند و بارقه امیدی برای مهاجرت معکوس از شهر به روستا باشد.

۳۵ درصد از سرمایه اصفهان از استان خارج می‌شود
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: نسبت مانده تسهیلات به سپرده در استان اصفهان ۶۵ درصد است و ۳۵ درصد پولی که مردم اصفهان سپرده‌گذاری می‌کنند از استان خارج می‌شود. وی می‌افزاید: تحلیل‌های انجام شده در این رابطه نشان می‌دهد آنچه رتبه اصفهان را در امنیت سرمایه‌گذاری کاهش داده، عدم وفای به عهد برخی از دولتی‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین عدم عمل به تعهدات مسؤولان ملی و استانی است.

اگر بنا باشد بانک خصوصی پول‌ها را از اصفهان خارج کند نیازی به فعالیت آن نیست
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سفر اخیرش به اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص خروج سرمایه‌ها از استان اصفهان اظهار کرد: اگر بنا باشد بانک خصوصی هم پول‌ها را از استان جمع و بیرون از استان خرج کند چه نیازی به بانک خصوصی است در این حالت باید برخوردهای جدی انضباطی با این بانک‌ها صورت گیرد. خاندوزی اضافه کرد: هر کجا انحراف از مسیر تولید اتفاق بیفتد سخت‌گیری شود، طوری نیست و حتی نگاه تبعیض آمیز اعمال شود بدون اشکال است اما اگر این خلق اعتبار برای تولیدکنندگان باشد که منجر به رونق اقتصادی شود نیاز به تسهیل امور و استفاده از زنجیره تولید است. وی گفت: جایی که مشاهده شود تخصیص تسهیلات منجر به یک تأسیس و راه اندازی یک واحد تولیدی مثل گلخانه جدید می‌شود می‌توان از سرمایه در گردش برای افزایش تولید اقدام کرد و بانک در ارائه تسهیلات نیاید سخت گیری کند. خاندوزی اعلام کرد: سیاست انقباضی نقدینگی باید برای تولید کنندگان واقعی برچیده شود.

سخت‌گیری‌های مالیاتی مهم‌ترین عامل فرار سرمایه‌ها از اصفهان
از سویی کارشناسان اقتصادی معتقدند با آغاز تحریم‌ها، کشور در دو حوزه تکنولوژی و منابع سرمایه‌گذاری دچار محدودیت شد. معضل فرار سرمایه برخی از استان‌ها را بیشتر به خود مشغول ساخته و البته از آمار بیکاری بالاتری هم برخوردار هستند. محمد رجالی یکی از فعالان اقتصادی، افزایش تولید و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را خط مقدم جنگ اقتصادی نام برده و به خبرنگار مهر می‌گوید: همه باید نسبت به اجرای شعار امسال توجه داشته باشیم. وی با اشاره به صدور بیش از ۴۰۰ بخش نامه در حوزه تجارت خارجی تصریح می‌کند: بسیاری از بنگاه‌های اصفهان با سه مشکل آب، هوا و خاک (فرونشست) روبه‌رو هستند، اصفهان یک استان ویژه است و استانداران اصفهان باید ویژه باشد و از رئیس صمت باید دیدگاه ویژه داشته باشند تا دیگر ارگان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی تا حجم مشکلات این استان را کمتر کنند.

این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: اگر چه همواره رفع موانع سرمایه‌گذاری در اصفهان از سوی فعالان اقتصادی مطرح و از سوی دولتمردان شنیده شده است و در دستورالعمل‌های آنها گنجانده و پیشنهادات و راهکارهای مختلفی مطرح شده اما همچنان در جلسات کارشناسی فعالان اقتصادی با مسؤولان عالی رتبه این مسئله به عنوان یک معضل اساسی در اصفهان مطرح می‌شود. وی سخت‌گیری‌های مالیاتی را از مهم‌ترین دلایل برای فرار سرمایه‌ها از اصفهان دانسته و ابراز می‌کند: فضای نامساعد کسب‌وکار نیز عاملی مؤثر برای این معضل است به‌طوری که فضای نامناسب کسب‌وکار باعث افزایش هزینه‌های عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و از بین رفتن اعتماد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شود. در این حال، با وجود تنگناهای اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور نمی‌توان انتظاری برای اعتماد داشتن سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و ورود آنها داشت.

درآمد مردم ۳۲ درصد کاهش یافته است
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: درآمد سرانه مردم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است که این کاهش درآمد سرانه مردم منجر به اُفت نرخ پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. وی اضافه می‌کند: سرمایه‌گذاری در کشور از سال ۸۳ تا ۱۴۰۰ و به خصوص در دور دوم اعمال تحریم‌ها یعنی از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رشد منفی داشته است و این اُفت سرمایه‌گذاری بر کاهش تولید ناخالص داخلی و اُفت درآمد سرانه مردم تأثیر گذاشته است.

سرمایه گریزی از اصفهان که یک پیشینه طولانی دارد و علاوه بر سرمایه گذران کلان، شهروندان عادی نیز حاضر به سرمایه گذاری برای رشد اشتغال‌زایی و تولید در اصفهان و ایجاد شغل‌های خرد و کوچک در این استان نیستند و ترجیح می‌دهند با خریدن طلا، زمین، مسکن و یا کسب و کارهای مجازی به جای تولید اقدام به درآمدزایی کنند و این در حالی است که در ۳ تا ۴ دهه گذشته مردم با اندک سرمایه اقدام به راه اندازی کارگاه‌های تولیدی می‌کردند و استخدام چند کارگر و کارمند را از افتخارات خود می‌دانستند اما امروزه کارآفرینی را در حوزه تولید نمی‌دانند. مساعد بودن فضای کسب و کار می‌تواند به تسهیل روند سرمایه‌گذاری بینجامد و با ایجاد فضایی امن برای فعالان حوزه اقتصاد، شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد. ضمن آنکه تشکیل کمیته صیانت از سرمایه‌گذاری، تغییر دیدگاه‌ها، روش‌ها، تصمیم‌گیری‌های جمعی به‌جای فردی و دسترسی به منابع و ابزارهای تسهیلاتی، شفافیت آماری، درامان بودن دارایی‌ها از تعرض و مصادره و تملک و مهم‌تر از همه حمایت‌های دولتی از دیگر عوامل مؤثر برای ماندگاری سرمایه‌هایی به شمار می‌آید که وجودشان متحول‌کننده اقتصاد استان است و نبودشان به ماندگاری در شرایط فعلی و دل‌خوش کردن به آمارهای ضدونقیض متولیان، منتهی می‌شود.