احتمال کاهش ارزش نرخ رسمی ارز مبادلاتی در سال ۲۰۱۹

در سال تازه میلادی انتظار می‌رود که مقامات ایران در سال جدید میلادی یا از ارزش نرخ ارز مبادلاتی را کاهش دهند یا تعریف «کالاهای اساسی» که مشمول کمک هزینه وارداتی می‌شوند را محدود کنند. اعمال مجدد و تشدید تحریم‌های ایالات متحده درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران و معاملات مالی بین المللی این کشور را به شدت کاهش می‌دهد که این مساله به کاهش جریان ارز خارجی به ایران می‌انجامد. این مساله توانایی مقامات ایران را در واردات کالاهای اساسی و فروش آنها بر مبنای نرخ رسمی ۴۲۰۰۰ ریال در برابر یک دلار آمریکا، محدود می‌کند. (ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در اول ژانویه برابر با ۱۱۰۰۰۰ ریال بوده است.) با توجه به شرایط مذبور، مقامات ایران ممکن است درست همانند دور پیشین تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای (پیش از حصول برجام)، در جهت کاهش ارزش نرخ رسمی ارز مبادلاتی اقدام کنند. در بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای سال مالی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ که البته هنوز به تصویب مجلس نرسیده، نرخ ارز مبادلاتی ۵۸۰۰۰ ریال در برابر دلار آمریکا در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد کاهش ارزش ارز مبادلاتی در دستورکار دولت است. گزینه جایگزین این است که شمار کالاهایی که تحت عنوان «کالاهای اساسی» با یارانه دولتی وارد می‌شوند، کاهش یابند.

اما همچنان باور عمومی بر این است که یکسان سازی نرخ چندگانه ارز مبادلاتی در ایران در میان گزینه‌ها نیست. دولت حسن روحانی پیشتر تلاش‌هایی در راستای یکسان سازی نرخ ارز مبادلاتی انجام داده بود. نظام نرخ مبادلاتی ایران علاوه بر نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی همچنین یک نرخ بازار ثانویه را نیز شامل می‌شود که مربوط به مبادلات بین صادرکنندگان و واردکنندگان دارای مجوز است. در حال حاضر فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد به ۶۲ درصد می‌رسد که همین مساله یکسان سازی دو نرخ را تقریباً غیرممکن می‌کند.

اما هرگونه کاهشی در ارزش نرخ رسمی ارز مبادلاتی احتمالاً محدود خواهد بود تا تاثیرات آن بر تورم نیز محدود و در نتیجه از بروز نارضایتی‌های اجتماعی ممانعت شود. پیش‌بینی‌های کنونی از نرخ رسمی ارز مبادلاتی ۵۵۰۰۰ ریال در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۱۹ است. در همین حال، روند افزایش ارزش ریال در بازار آزاد که در ماه‌های اخیر قابل مشاهده بود، احتمالاً در میانه اختلالات در تجارت و سرمایه گذاری، چشم انداز کاهش قیمت نفت و همچنین تورم افزایش یافته، برای مدت زمانی طولانی ادامه نخواهد داشت.

نظام چند نرخی همچنان موجب اختلالاتی در اقتصاد خواهد شد و به محدودیت موجودیت برخی از اقلام می‌انجامد و منفعت طلبی عده‌ای خاص که ارز را به قیمت پایین‌تر از دولت می‌گیرند، تسهیل خواهد کرد. شرکت‌های خصوصی نیز به طور فزاینده در تلاش برای رقابت با همتایان وابسته به دولت خود که به اقلام وارداتی با یارانه کالا دسترسی دارند، دچار مشکل خواهند شد و این مساله به طور کلی فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کند.

شرایط سیاسی مخاطراتی برای ارزش ریال در پی خواهند داشت. تحریم‌های ایالات متحده و به طور کلی روابط با ایالات متحده مساله ای تعیین کننده در چشم انداز اقتصادی ایران است و از این رو، عاملی کلیدی در تغییر ارزش ریال به شمار می‌رود. اگرچه دیدگاه عمومی این است که باتوجه به انتظار مقامات ایران برای پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ هیچ تغیییر چشمگیری در چهارمین دهه از روابط نه چندان خوشایند ایران و آمریکا رخ نخواهد داد، اما در عین حال نمی‌توان احتمال مذاکرات مجدد یا بروز تنش‌های شدیدتر را نیز نادیده گرفت.

خلاصه اینکه اگر مذاکرات مجدد به افزایش اطمینان به ریال و تسهیل تحریم‌ها بیانجامد، آنگاه احتمالاً ارزش ریال بالا می‌رود و بخشی از خسارت‌های وارد شده جبران می‌شود. تقویت قابل توجه موضع گیری بین المللی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برای نمونه در نتیجه افزایش تنش‌های تجاری، می‌تواند نتیجه مشابهی در بر داشته باشد. در مقابل، در صورت تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا که با تشدید تحریم‌ها همراه باشد و مخاطره مواجهه نظامی مستقیم را افزایش دهد، قطعاً به سقوط بیشتر ریال می‌انجامد.

طلا تسلیمی / دیپلماسی ایرانی